افساد فی الارض، یکی از اتهامات متهم ردیف اول/ اعترافات متهم و قبول پرداخت 30 مورد رشوه

نخستین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات 32متهم پرونده فساد بزرگ مالی امروز (شنبه) به ریاست قاضی ‘ناصر سراج’ در شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی تهران برگزار شد.

جلسه دادگاه ساعت 9 و نیم صبح با حضور متهمان، وکلای آنان و نیز خبرنگاران رسانه ها بصورت علنی آغاز شد.

‘عباس جعفری دولت آبادی’ دادستان عمومی و انقلاب تهران که در دادگاه حضور داشت، در ابتدای جلسه دادگاه، مقدمه کیفرخواست صادر شده را قرائت کرد.

دادستان تهران اظهار داشت: کیفرخواست صادر شده شامل موارد اتهامی 32 نفر از متهمان این پرونده و درخواست مجازات برای آنان است و پرونده نسبت به اتهامات دیگر متهمان و نیز سایر اتهامات برخی از متهمان موضوع همین کیفرخواست مفتوح است.

وی افزود: نظام مقدس جمهوری اسلامی که مرهون ایثار جان و مال هزاران شهید و انسان های پاک ضمیر بوده است بر اساس اعتقاد به حق و عدل بنا شده که این معنا در اولین اصل قانون اساسی ایران و نیز اصل سوم همان قانون مورد تصریح قرار گرفته است.

جعفری دولت آبادی اضافه کرد: اصل سوم قانون اساسی، دولت را موظف کرده است همه امکانات خود را صرف ایجاد محیط مساعد برای رشد فضایل اخلاقی بر اساس ایمان و تقوا، مبارزه با مظاهر فساد و تباهی، ایجاد امنیت قضایی عادلانه برای همه و تساوی عموم در برابر قانون کند.

دادستان تهران اظهار داشت: بر همین اساس، مقام معظم رهبری به مناسبت‌های مختلف متذکر این بحث شده‌اند که مهم‌ترین آن بیانات ایشان در فرمان هشت ماده‌ ای در زمینه مبارزه با فساد است.

وی فرازهایی از فرمان هشت ماده ای رهبر معظم انقلاب اسلامی درباره مبارزه با فساد را یادآور شد و گفت که در قسمت هایی از فرمان هشت ماده ای رهبر انقلاب اسلامی درباره مبارزه با فساد آمده است: ”حکومتی که مفتخر به الگو ساختن نظام علوی است، باید در همه حال تکلیف بزرگ خود را کم کردن فاصله‌‌ طولانی خویش با نظام آرمانی علوی و اسلامی بداند و این، جهادی از سر اخلاص و همتی سستی‌ناپذیر می‌طلبد؛ اگر دست مفسدان و سوء استفاده ‌کنندگان از امکانات حکومتی قطع نشود و اگر امتیازطلبان و زیاده‌خواهان پرمدعا و انحصارجو طرد نشوند، سرمایه‌گذار و تولیدکننده و اشتغال‌طلب، همه احساس ناامنی و نومیدی خواهند کرد و کسانی از آنان به استفاده از راه‌های نامشروع و غیرقانونی تشویق خواهند شد… به مسؤولان خیرخواه در قوای سه‌گانه بیاموزید که تسامح در مبارزه‌ با فساد، به نوعی هم‌دستی با فاسدان و مفسدان است. اعتماد عمومی به دستگاه‌های دولتی و قضایی در گِرو آن است که این دستگاه‌ها در برخورد با مجرم و متخلف، قاطعیت و عدم تزلزل خود را نشان دهند. مبارزه‌ با مفسدان و سوءاستفاده‌کنندگان از ثروت‌های ملی، موجب امنیت فضای اقتصادی و اطمینان کسانی است که می‌خواهند فعالیت سالم اقتصادی داشته باشند. تولیدکنندگان این کشور، خود نخستین قربانیان فساد مالی و اقتصاد ناسالم‌اند… ضربه‌ عدالت باید قاطع، در عین حال دقیق و ظریف باشد. در امر مبارزه با فساد نباید هیچ تبعیضی دیده شود. هیچ کس و هیچ نهاد و دستگاهی نباید استثنا شود. هیچ شخص یا نهادی نمی‌تواند با عذر انتساب به این‌جانب یا دیگر مسؤولان کشور، خود را از حساب‌کِشی معاف بشمارد با فساد در هر جا و هر مسند باید برخورد یکسان صورت گیرد”’.

دادستان تهران افزود: اهمیت بیانات رهبر معظم انقلاب اسلامی از آن جهت است که تأمین امنیت به عنوان نیاز همه‌ افراد و جوامع از وظایف اصلی حکومت و تبیین مولفه‌های امنیت و ابعاد آن، مستلزم بررسی دوران‌های مختلف است زیرا تحولات مربوط به امنیت به حدی است که می‌توان از آن به عنوان انقلاب در مفهوم امنیت نام برد.

جعفری دولت آبادی ادامه داد: در گذشته، ناامنی و خدشه به امنیت کشورها از ورای مرزها نشأت می‌گرفت اما در عصر حاضر، توسعه‌ ابعاد امنیت از بعد نظامی به ابعاد سیاسی، فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی و مانند آن موجب شده است در ارزیابی میزان امنیت یک کشور، علاوه بر توجه به تهدیدهای نظامی، به برخورداری مردم از رفاه و آسایش خاطر در همه عرصه‌ها نیز توجه شود.

به گفته دادستان تهران، مولفه‌های امنیت روز به روز در حال تحول است و به جرأت می‌توان از امنیت اقتصادی، به عنوان یکی از ابعاد امنیت نام برد و تحقق سلامت در عرصه‌های اداری و اقتصادی را به عنوان شاخص تشخیصِ آن بیان کرد.

وی افزود: بر همین اساس، ابتنای جمهوری اسلامی بر قسط و عدل و استقلال سیاسی، اقتصادی و اجتماعی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به خوبی لحاظ شده است.

جعفری دولت آبادی گفت: امروزه دولت‌ها در تأمین امنیت از راهکارهای متفاوتی از جمله ابزارهای نظام عدالت کیفری بهره می‌گیرند و تحقق امنیت اقتصادی که بی‌ارتباط با دیگر ابعاد امنیت نیست از یک سو، مستلزم وجود قوانین و مقررات و از سوی دیگر، مستلزم پیش‌ بینی ساز و کارهای متعدد در برخورد با عوامل تهدید کننده‌ امنیت و آسیب ‌رساننده‌ به آن است.

این مقام قضایی تاکید کرد: قانون تضمین‌کننده امنیت بوده و قوه‌ قضاییه به عنوان ناظر بر اجرای قانون و مجری آن، اجراکننده‌ تضمین‌ها است.

جعفری دولت آبادی خطاب به رییس دادگاه اظهار داشت: همگان می‌دانند نظام جمهوری اسلامی ایران طی چند دهه در مقابل همه فشارهای دشمنان و هشت سال جنگ تحمیلی و اقدامات تخریبی و تروریستی بی‌امانِ داخلی و خارجی و فشارهای وارده از تحریم‌های اقتصادی مثل کوه استوار ایستاد و ضمن تحمل همه فشارها و مصائب به سازندگی و توسعه همه جانبه کشور پرداخته است و ایران عزیز را به کارگاهی فعال و پویا تبدیل کرد.

*** دشمن سعی در اخلال در نظام اقتصادی کشور کرد

دادستان تهران افزود: ‘دشمن که از تحمیل جنگ و آتش زدن مزارع و کشتن جهادگران، دانشمندان و مبتکران طرفی نبست، سعی در اخلال در نظام اقتصادی کشور کرد و بعضی از افراد سودجو و زیاده‌خواه نیز همراه با دشمن با سوء استفاده از فرصت و بعضاً با استفاده از قدرت و ارتباطات ناصحیح، از منابع بانکی و انفال در جهت منافع شخصی خود بهره بردند و نه تنها مانع پیشرفت و تولید و افزایش ثروت ملی شدند، بلکه با خدشه بر اعتماد مردم و فعالیت سالم اقتصادی ضرباتی بر نظام وارد کردند.’

جعفری دولت آبادی گفت: به همین جهت از سال‌ها پیش، نظر مسوولان و دلسوزان کشور و نظام به پدیده‌ فساد مالی و زیان‌ های مهلک ناشی از آن جلب شد و در رأس همه، رهبر فرزانه انقلاب اسلامی به مناسبت‌ های مختلف خطر فساد مالی را متذکر شدند و همگان را به مبارزه بی‌امان با آن فراخواندند.

دادستان تهران یادآور شد: با پیدایش فساد مالی، اختلاف طبقانی و فقر و بی‌عدالتی به وجود می‌آید و انگیزه‌ کار و تولید را تضعیف می‌کند و برای عده‌ای ثروت‌های بادآورده فراهم می‌شود و با تکاثر ثروت در دست عده‌ای معدود، دست‌اندازی به قدرت نیز پیدا خواهد شد.

این مقام قضایی ادامه داد: بدون تردید با پیوند نامیمون ثروت و قدرت به نظامی اسلامی مبتنی بر عدالت و ارزش‌های الهی ضربه کاری وارد می‌شود.

جعفری دولت آبادی تاکید کرد: فساد مالی نه تنها مانع بزرگی برای تحقق اهداف نظام اسلامی است بلکه فساد اقتصادی سازمان‌ یافته هر نظامی را متلاشی می‌کند و از این رو پیوند نامیمون ثروت و قدرت در دنیا به یک نگرانی عمومی تبدیل و موجب تصویب معاهدات بین‌المللی مختلف برای مبارزه با فساد شده است.

به گفته دادستان تهران، آثار و پیامدهای فساد مالی آن چنان برای هر نظام و کشور مضر است که بسیاری از کشورها شدیدترین مجازات را برای مفسدین اقتصادی لحاظ کرده‌اند.

این مقام قضایی گفت: جمهوری اسلامی ایران نیز برای مفسدین اقتصادی از همان دهه‌ اول انقلاب به بعد، در چند قانون بعضی از مفسدین اقتصادی را به عنوان مفسد فی‌الارض شناخته و برای آنان مجازات افساد فی‌الارض پیش‌بینی شده است.

وی همچنین درباره پیشگیری از فساد مالی و مبارزه با آن گفت: در مورد پیشگیری از فساد مالی و مبارزه با آن، همه قوا و همه دستگاه‌ها مسوولیت دارند و البته وظیفه‌ دستگاه قضایی در این خصوص خطیرتر و سنگین‌تر است.

دادستان تهران تاکید کرد: قوه قضاییه باید با مفسدین و کسانی که جرم آنها ثابت شد بدون اغماض و تبعیض برخورد کند تا برای دیگران عبرت و بازدارنده باشد.

جعفری دولت آبادی ادامه داد: همچنین دستگاه قضایی باید نهایت دقت و احتیاط را داشته باشد که خدشه‌ای بر فعالیت ‌های سالم اقتصادی و جرأت و جسارت فعالان در این عرصه وارد نشود.

***نخستین گام برادران امیر خسروی؛ پرداخت رشوه و ارتباط های ناصیح

دادستان عمومی و انقلاب تهران گفت: صاحبان اصلی شرکت سرمایه‌ گذاری آریا، چهار فرزند ذکور منصورخان امیر خسروی، از ملاکین منطقه‌ عمارلو در شهرستان رودبار هستند.

وی افزود: برادران خسروی پیش از تأسیس شرکت آب معدنی داماش، زندگی کاملاً معمولی داشتند تا این که چند سال قبل، تصمیم به اخذ وام و تأسیس یک واحد صنعتی تولید آب معدنی در منطقه‌ی داماش شهرستان رودبار گرفتند.

جعفری دولت آبادی اظهار داشت: آنان در همان گام اول برای تسریع در روند اجرایی و پیش‌برد اهداف خود، با ارتباط‌ های ناصحیح با برخی عناصر اجرایی و سیاسی و پرداخت رشوه، اولین قدم را برداشتند و ثروتی کسب کردند.

وی افزود: این ارتباط‌ های ناصحیح و پرداخت رشوه و کسب درآمد نامشروع به کام آنان شیرین آمد و در سال 1385 شرکتی به نام ‘توسعه سرمایه‌گذاری امیرمنصور آریا’ را تأسیس کردند و برای رسیدن به اهداف خود از هیچ اقدامی در آلوده‌سازی افراد و عوامل موثر دستگاه‌ها فروگذار نکرده‌اند.

این مقام قضایی گفت: طبق اسناد موجود در پرونده، ده‌ها مورد پرداخت رشوه به برخی از کارکنان، مدیران بانک‌ها، افراد و حتی برخی دستگاه‌های اجرایی تحت عناوین مختلف صورت گرفته است.

*** دستیابی به چند هزار میلیارد تومان ثروت نامشروع

جعفری دولت آبادی افزود: گروه یاد شده در چند سال اخیر با رهبری ‘م.الف’ با فساد پیچیده و سازمان‌یافته و ارتباطات ناصحیح و پرداخت رشوه‌های کلان یا پرداخت‌هایی تحت عناوین دیگر به چند هزار میلیارد تومان ثروت نامشروع دست یافت که پس از کشف جرم و تشکیل پرونده قضایی به لحاظ پیچیدگی و ابعاد گسترده فساد مالی ضرورت داشت در بررسی وضعیت سرمایه، گردش مالی، عملکرد اجرایی، مصوبات، وام‌ها، زمین‌های خریداری شده، مالیات، واردات، صادرات، اعتبارات اسنادی، وثایق، سهام‌داران و فعالیت تمامی شرکت‌های تابعه‌ شرکت توسعه سرمایه‌گذاری امیرمنصور آریا، رسیدگی دقیقی صورت گیرد.

به گفته دادستان عمومی و انقلاب تهران، در این راستا تیم‌های متعدد قضایی، نظارتی، اجرایی و اطلاعاتی تشکیل شد تا با جدیت، موضوعات یاد شده را پیگیری کنند.

این مقام قضایی گفت: این امر، علاوه بر شفاف‌سازی وضعیت آنها، حجم کلانی از ثروت‌های نامشروع و بادآورده‌ی این گروه را آشکار کرد.

جعفری دولت آبادی اضافه کرد: پروندهی حاضر، مصداقی از یک باند متشکل و سازمان‌یافته است که با اقدامات مجرمانه‌ در قالب یک شرکت سرمایه‌گذاری، امنیت اقتصادی جامعه را مخدوش کرده است.

*** تعقیب گروه امیرمنصور آریا از مرداد ماه سال جاری

دادستان تهران اظهار داشت: کشف جرم و تعقیب گروه سرمایه‌گذاری امیرمنصور آریا که در کمتر از یک دهه فعالیت، به یک قطب اقتصادی در کشور تبدیل شده است، از مردادماه سال جاری آغاز شد و به لحاظ گسترده بودن فعالیت‌های گروه و ارتکاب این فعالیت‌ها در حوزه‌های قضایی مختلف از جمله تهران و نیز اهمیت موضوع، در مهرماه سال جاری، رسیدگی به پرونده از دادسرای عمومی و انقلاب اهواز، به دادسرای عمومی و انقلاب تهران احاله شد.

جعفری دولت آبادی ادامه داد: رسیدگی به این پرونده علاوه بر روند مورد نیاز و معمول در پرونده‌های قضایی، که تحقیق در خصوص متهمان و جمع‌آوری ادله را در پی داشت، از جهت نظارت بر اداره شرکت‌های گروه سرمایه‌گذاری امیرمنصور آریا به منظور حفظ اموال و نیز جلوگیری از تعطیلی کارخانجات و شرکت‌ها، مستلزم فعالیت‌ها و تلاش شبانه‌روزی همکاران ما در بخش‌های مختلف بوده است که خوشبختانه پس از چهار ماه منتهی به صدور کیفرخواست برای تعداد زیادی از متهمان این پرونده (شامل 33 جلد و بالغ بر 12 هزار صفحه) شده است.

دادستان تهران یادآور شد: ضمناً این کیفرخواست دربرگیرنده موارد اتهامی سی و دو نفر از متهمان این پرونده و درخواست مجازات برای آنان است و پرونده نسبت به اتهامات دیگر متهمان و نیز سایر اتهامات برخی از متهمان موضوع همین کیفرخواست مفتوح است.

وی در پایان از تمام کسانی که در این پرونده به طور شبانه‌روزی تلاش کردند از جمله نیروهای قضایی و اداری دادسرا و سازمان بازرسی کل کشور، وزارت اطلاعات، نیروی انتظامی و سایر دستگاه‌ها قدردانی کرد.

**** افساد فی الارض، یکی از اتهامات متهم ردیف اول

پس از قرائت مقدمه کیفرخواست، نماینده دادستان تهران به موارد اتهامی ‘ م. الف’ متهم ردیف اول پرونده فساد بزرگ مالی اشاره و یکی از اتهامات وی را ‘افساد فی الارض از طریق شرکت در اخلال در نظام اقتصادی کشور’ اعلام کرد و با توجه به مستندات قانونی، خواستار مجازات وی شد.

‘ فراهانی’ در نخستین جلسه رسیدگی به اتهامات 32 متهم پرونده فساد مالی اخیر که به ریاست قاضی سراج در شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی تهران در حال برگزاری است، موارد اتهامی متهم ردیف اول این پرونده را ‘افساد فی الارض از طریق شرکت در اخلال در نظام اقتصادی کشور از طریق تبانی و فساد در شبکه بانکی کشور’ اعلام کرد.

نماینده دادستان تهران، توسل به روش های متقلبانه و اخذ میلیارد ها تومان وجوه غیرقانونی با علم به موثر بودن موضوع در مقابله و اضرار به نظام، مشارکت در کلاهبرداری کلان و تحصیل مال نامشروع جمعا به مبلغ دو هزار و 855 میلیارد و 440 میلیون تومان معادل (000/000/400/554/28 ریال) با تشکیل و رهبری یک شبکه سازمان یافته برای ارتکاب جرایمی نظیر ارتشا، اختلاس، کلاهبرداری، جعل و استفاده از اسناد مجعول و صوری را از دیگر موارد اتهام متهم ردیف اول بیان کرد.

به گفته وی، شرکت در پولشویی از طریق عواید حاصل از جرم، پرداخت بیش از سی فقره رشوه، استفاده از اسناد مجعول متعدد مرتبط با گشایش های اعتبار اسنادی تنزیل شده و معاونت در جعل اسناد و تسهیل وقوع بزه را از دیگر موارد اتهامی متهم ردیف اول عنوان کرد.

فراهانی ادامه داد: آقای ‘ م. الف’ مدیر عامل شرکت توسعه سرمایه گذاری امیرمنصور آریا و رییس هیات مدیره شرکت گروه ملی صنعتی فولاد ایران، طی سال های گذشته مبادرت به تاسیس یا خرید شرکت های متعدد به رغم زیان ده بودن آنها کرده و با استفاده از مقررات جاری وقت که به تناسب شرایط حاکم بر اقتصاد کشور وضع شده اند، پس از برقراری ارتباط با بعضی از مدیران بانکی و اشخاص صاحب نفوذ، از سیاست های انبساطی بانک ها در پرداخت تسهیلات به بهانه کارآفرینی و اشتغال سوء استفاده کرده و منابع هنگفتی را از شبکه بانکی کشور جذب می کند.

نماینده دادستان تهران افزود: در ادامه، آقای ‘ م.الف’ برای وسعت بخشیدن به دامنه اخذ تسهیلات و فرار از مقررات سیستم بانکی با تبانی و همکاری دو متهم دیگر پرونده، ظرف کمتر از یک سال، تعداد دهها فقره گشایش اعتبار اسنادی ایحاد و تنزیل می کند در حالی که در هیچ کدام از گشایش های تنزیل شده، کالایی بین دو شرکت مبادله نمی شود و صرفا به همان اسناد صوری اکتفا می شود.

وی ادامه داد: این در حالی است که هشدارهایی نیز در زمینه سوء عملکرد گروه سرمایه گذاری امیرمنصور آریا از سوی کمیسیون اصل 90 به بانک مرکزی و برخی بانک ها ارائه شده بود.

فراهانی در ادامه به شیوه های سوء استفاده متهم ردیف اول این پرونده از اشخاص پرداخت و در باره دیگر متهمان گفت: دسته اول متهمان به عنوان شرکای اصلی متهم ردیف اول محسوب می شوند که در تمام مراحل و عملیات مادی این فرایند، از جعل اسناد و استفاده از اسناد مجعول، مبادله اسناد گشایش اعتبار اسنادی، ایجاد شرکت هایی در ظاهر غیروابسته به گروه امیرمنصور آریا، انتقال و تبدیل عواید و وجه ناشی از گشایش ها از طریق شرکت ها و افراد واسطه یا خرید املاک شرکت داشته اند.

نماینده دادستان تهران افزود: دسته دوم متهمان، کسانی هستنند که به عنوان شریک آقای ‘م. الف’ در این فرایند اقدام کرده اند، دسته سوم از این متهمان اشخاصی هستند که ارتباط آقای ‘ م.الف’ با مدیران بانک ها را جهت تبانی برقرار کرده اند و دسته چهارم از این متهمان، اعضای هیات مدیره شرکت هایی هستند که متقاضی تنزیل گشایش های اعتبار اسنادی صوری شده اند که بعضی از آنها به طمع کارمزد وجوه به این عمل مباردت کرده اند.

فراهانی گفت: دسته پنجم متهمان، برخی کارکنان گروه سرمایه گذاری امیر منصور آریا هستند که عالمانه و با توجه به رابطه استخدامی ایشان و دریافت حقوق گزاف، هر یک قسمتی از بزه را عهده دار بوده اند و دسته ششم اعضای کمیته اعتبارات و هیات مدیره، بازرسی و اداره مناطق آزاد برخی بانک ها هستند که بعضا در انجام وظایف خود در حفظ وجوه دولتی، تفریط و اهمال کرده اند یا بعضا عالمانه و عامدانه در تکمیل این فرایند اقدام کرده اند.

نماینده دادستان تهران در پایان این گزارش، با توجه به مستندات قانونی، خواستار مجازات برای متهم ردیف اول شد.

***اعترافات متهم ردیف اول پرونده فساد بزرگ مالی

پس از قرائت کیفرخواست، قاضی سراج خطاب به ‘م.الف’ گفت: اتهامات شما براساس پرونده براساس شکایت شاکیان، اداره بازرسی، بانک صادرات، گزارش های وزارت اطلاعات، کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی، سازمان بازرسی کل کشور، سازمان بورس و اوراق بهادار، سازمان حسابرسی، نظریه سه نفر هیات کارشناسی، اسناد و مدارک موجود در پرونده و اظهارات سایرمتهمان در کیفرخواست مطرح و تفهیم شد و من برای تفهیم بیشتر مجددا آنها را بیان می کنم.

قاضی پرونده سپس این اتهامات را بدین شرح اعلام کرد:

1- فساد فی الارض از طریق اخلال در سیستم بانکی و نظام اقتصادی کشور با دادن رشوه های غیرقانونی و تحصیل مال غیرمشروع به مبلغ 28 تریلیون و 544 میلیارد و 400 میلیون ریال،

2- رهبری یک تشکل سازمان یافته برای اختلال در نظم بانکی، ارتشا، جعل، کلاهبرداری و استفاده از اسناد مجعول برای امور غیرقانونی

3- شرکت در پولشویی که تعداد 136 گشایش اسناد اعتباری از طریق بانک صادرات از 10/4/88 لغایت 9/5/90 به تقاضای گروه صنعتی فولاد و منافع مترتب آن به مبلغ 28 تریلیون و 544 میلیارد و 400 میلیون ریال و مصرف آن در جهت تاسیس بانک آریا، خرید و تاسیس شرکت های جدید و خروج بخشی از سرمایه به خارج از کشور،

4- پرداخت رشوه که تا کنون خود شما به 30 فقره آن اعتراف کرده اید از جمله ‘م.خ’ مدیرعامل متواری بانک ملی، ‘س.ک ‘ رییس شعبه بانک صادرات اهواز، کارکنان شعبه بانک ملی کیش، پرداخت رشوه به آقای ‘خ.م الف’ یکی از مسوولان وزارت صنعت و معدن و تجارت، پرداخت رشوه به آقای ‘ع.ب ‘ رییس وقت بانک پارسیان و برخی مسوولان وزارت راه و ترابری.

5- اتهام معاونت در جعل اسناد و استفاده از این اسناد در گشایش اعتبار.

پس از پایان تفهیم اتهامات، قاضی پرونده از متهم ردیف اول خواست تا صادقانه به این موارد پاسخ گوید.

سپس قاضی خطاب به متهم ردیف اول اظهار داشت: آیا اتهامات را قبول دارید یا خیر؟ متهم پاسخ داد: به طور کلی خیر.

قاضی گفت: هر دفاعی دارید صادقانه بفرمایید.

در این هنگام ‘م.الف’ متهم ردیف اول گفت: من مدیرعامل شرکت توسعه سرمایه گذاری آریا هستم؛ ضمن پوزش از ملت، رهبر معظم انقلاب، خانواده شهدا و مسوولان دولتی که برای پیشرفت کشور تلاش می کنند می پذیرم که اقدامات خلافی را انجام داده ام.

وی افزود: باید بگویم که هر آنچه انجام شده از طریق دستورات من بوده است و کارمندان من تقصیری ندارند و من باید پاسخگو باشم و هستم. قرار بود که کارمندان من بعد از بیان دفاعیات خود آزاد شوند ولی با گذاشتن قرار وثیقه های سنگین آزادی آنها امکانپذیر نیست.

‘م. الف’ اضافه کرد: تمام دستورات از جانب من بوده است و کارمندانم نقشی در تخلفات نداشتند؛ تا الان حدود 6 ماه و نیم در انفرادی بودم و نه گزارشی را خواندم و نه با وکیل خود صحبت کرده ام.

در این هنگام قاضی گفت: شما امروز دو ساعت با وکیل خود صحبت کردید.

متهم پاسخ داد: بله اما این دو ساعت کافی نیست و می خواهم دفاعیتم را به وقت دیگری موکول کنم.

قاضی اظهار داشت: وقت کافی به شما داده می شود که همه پرونده را مطالعه کنید و دفاعیات خود را بگویید اما آیا اتهاماتی را که الان گفته شد می پذیرید یا خیر؟ و اگر می خواهید مجددا مورد به مورد برایتان قرائت کنم.

متهم گفت: بفرمایید.

قاضی اظهار داشت: اتهام اول، فساد فی الارض.

در این هنگام، وکیل پرونده از قاضی اجازه صحبت خواست که قاضی اجازه داد وکیل در جایگاه حاضر شود و مطالب خود را مطرح کند.

وکیل متهم ردیف اول پس از حضور یافتن در جایگاه گفت: از ملت عزیز و گرانقدر ایران که این دادگاه را ملاحظه و دنبال می کنند، عذرخواهی می کنم. براساس صحبت های مقدماتی که با وکیلم و فقط برای چند ساعت بیشتر نبوده است سه درخواست از دادگاه دارم: 1- با توجه به عنوان فساد فی الارض و اخلال در نظم اقتصادی اینجانب ایراد صلاحیت دادگاه را در این مورد خدمت شما عرض می کنم که آیا رسیدگی به این مورد در صلاحیت دادگاه کیفری است یا خیر؟

در این هنگام قاضی سراج اظهار داشت: براساس مصوبه سال 67 مجمع تشخیص مصلحت نظام و قانون مجلس شورای اسلامی وتایید شورای نگهبان و دو رای وحدت رویه در دیوان عالی کشور، موضوع تبصره 6 رسیدگی به اتهامات اخلالگران نظام اقتصادی، رسیدگی به این اتهامات را در صلاحیت دادگاه انقلاب دانسته است و این ایراد شما رد می شود.

سپس وکیل متهم ردیف اول گفت: به هرحال من رد صلاحیت را خدمت شما می دهم ضمن این که هنوز پرونده را مطالعه نکرده ایم.

رییس دادگاه گفت: آنچه در خصوص صلاحیت دادگاه کیفری بود خدمت شما عرض کردم اگر نیاز به توضیح بیشتر است توضیح دهم، پرونده را هم به طور کامل به شما می دهیم و شما می توانید آن را مطالعه کنید.

در این هنگام، وکیل سرجای خود نشست و قاضی مجددا اتهام فساد فی الارض را به متهم ردیف اول تفهیم کرد.

سپس متهم ردیف اول گفت: در مورد این که گشایش های اعتباری مجوز نداشته تا تاریخ 11/5/90 در جریان نبودم تا این که از طریق آقای ‘ک ‘ اطلاع پیدا کردم. گروه فولاد، اعتبارات خودش را از تهران می گرفت و تمام تنزیل ها را هم بانک ها تاییدیه گرفتند و تمام گشایش ها و تنزیل ها با تایید بانک صادرات و بانک ملی بوده است.

‘م. الف’ افزود: من خودم هیچ شبکه و سازمانی را تشکیل ندادم که در روند اقتصادی اختلال ایجاد کند ولی قبول دارم مقداری از ال سی ها صوری بوده است؛ البته کسی در خصوص ال سی های داخلی اطلاعاتی نداشت و حتی با هیات مدیره صحبت می کردیم که بانک ها، اعتبارات را تنزیل کنند و واقعا اطلاعی از صوری بودن آن نداشتیم.

این متهم خطاب به قاضی پرونده گفت: شما ببینید که آیا در گشایش ال سی های خارجی ما یک مورد صوری وجود داشته است که جنس وارد کشور نشده باشد؟ تا اواخر سال 88 واردات داشتیم. اطلاعاتمان در مورد ال سی داخلی کافی نبوده و حتی مدیرعامل بانک صادرات خوزستان نمی دانست ال سی داخلی چه بوده است. متهم ردیف اول پرونده فساد بزرگ مالی اظهار داشت: از طرفی مصوبه مجلس است که ال سی های داخلی به عنوان مدرک واحد تولید کننده از سوی بانک ها پذیرفته شود.

‘م.الف’ تصریح کرد: به 30 مورد رشوه اعتراف می کنم ولی در مورد پولی که به رییس شعبه بانک صادرات اهواز داده ام، می گویم خیریه بوده است.

متهم ردیف اول افزود: در مورد آقای ‘خ. م. الف’ یکی از مسوولان وزارت صنعت، معدن و تجارت 900 میلیون تومان رشوه دادم تا ایشان سهم شمش فولاد ما را در شرکت ملی فولاد حفظ کند چون ایشان عضو هیات مدیره بود و سهمیه ها را ایشان تعیین می کرد.

این متهم اضافه کرد: به آقای ‘ م.خ’ مدیرعامل بانک ملی حدود 3 میلیون و 109 هزار و 454 دلار پول دادم تا سهم اعتبارات ما را در بانک ملی نزد بانک مرکزی بالا ببرد و ربطی به تنزیل ال سی ها نداشت چرا که بانک ملی با 22 درصد ال سی ها را تنزیل می کرد و بانک سامان 20 درصد می گرفت.

‘م.الف’ گفت: در پرداخت پول به کارمندان بانک ملی و سپه کیش فقط به عنوان عیدی بوده است نه رشوه؛ پول هایی را هم که به مسوولان وزارت راه دادیم برای این بود که بتوانند برای خط ابنیه که تازه از آنها خریده بودیم، کار بگیرند و ما بتوانیم آن را راه اندازی کنیم. خط ابنیه را سه بار برای فروش گذاشتند اما کسی آن را نخرید و من با مذاکره آن را خریدم، هدفم این بود که با گرفتن کار برای آن بتوانم آن را راه اندازی کنم و هیچ قصد خیانت به کشورم را نداشتم و اگر می خواستم به کشور خیانت کنم می توانستم پول ها را از کشور خارج کنم.

متهم ردیف اول افزود: در خصوص پول هایی که از کشور خارج شده باید بگویم که کشور تحریم است و ما مجبور بودیم برای پرداخت صورتحساب ها با وارد کردن جنس، پول نقد از کشور خارج کنیم.

‘م. الف’ ادامه داد: برای گرفتن کار شیراز – بندرعباس از وزارت راه، مشاوری به ما معرفی شد که از عدد معمول آن بیشتر با آن قرارداد بستیم که آقایان بتوانند پول خودشان را از آن بردارند تا کار را به ما بدهند و فقط همین یک کار را هم از وزارت راه گرفتیم و آن هم از طریق فاینانس بود. مبلغی که از طریق خط ابنیه رشوه داده شد چهار میلیارد تومان بود. هشت میلیارد تومان از طریق کیفهای پول به عنوان بحث مشارکت در کارها به آقای ‘ن’ پرداخت کردم که عمدتا به شکل تراول، ارز و یورو بود.

به گفته این متهم پرونده فساد بزرگ مالی، ‘مبلغ هر کیف بین 200 تا 300 میلیون تومان بوده است که برخی از کیف ها را در خیابان یا در دفتر من یا درب منزل من تحویل گرفتند و کیف ها را مستقیما خود من می دادم.’

در این هنگام، نماینده دادستان از رییس دادگاه اجازه وقت خواست تا توضیحاتی را ارائه دهد.

قاضی به وی اجازه داد و نماینده دادستان در محل ویژه خود قرار گرفت و اظهار داشت: متهم گفت که شبکه ای برای اخلال در نظم اقتصادی راه اندازی نکرده ایم در حالی که اگر در صحبت های ایشان دقت شود، می بینید که حجم پرداخت رشوه به حدی بوده است که ایشان می گویند برخی اعداد و ارقام را به یاد ندارم یا برای برخی اقدام خود می گویند از آقا یا خانم فلانی باید سووال شود در حالی که زیرمجموعه ایشان اعتراف کردند هیچ کاری را بدون اجازه ایشان نمی توانستند انجام دهند و رهبری ایشان در جاهای مختلف پرونده مشخص است.

نماینده دادستان تهران افزود: وی می گوید خرید شرکت های صوری برای خدمت به کشور بوده است و ایشان سعی دارد که خود را یک فعال اقتصادی معرفی کند که در جایی زمین خورده در حالی که می توانیم ایشان را سلطان رشوه بنامیم؛ بارها شنیده ایم که مسوولان شرکت های دولتی برای دیدن ایشان مسابقه گرفته بودند چرا که ایشان به پرداخت رشوه معروف بوده است. او باید پاسخ دهد که ‘م. خ’ و نیز ‘م.ر.خ’ کجا رفته اند؟ ‘ح. س’ کجاست؟ ‘ع.ع’ کجاست؟ ایشان اقرار دارند که معاملات صوری را قبول دارند و این برای اختلال در نظم اقتصادی کافی است.

در این هنگام قاضی پرونده از نماینده دادستان خواست اجازه دهد متهم دفاعیات خود را ادامه دهد.

قاضی سراج تصریح کرد من می خواهم او دفاعیات خود را به طور کامل و بدون قطع شدن ادامه دهد.

متهم ردیف اول گفت: قبول دارم خلاف های صورت گرفته است و من مدیرعامل شرکتی هستم که از طریق کارمندان و مشاورانم کار می کردم ولی هر چه اتفاق افتاده را می پذیرم.

‘م.الف’ اضافه کرد: مسائلی را که خودم مستقیما با آنها در ارتباط بودم می دانم مثلا آقای الف در وزارت اقتصاد و دارایی دنبال مجوز بانک آریا برای ما بود که مستقیما با من در ارتباط بود .

وی افزود: 16 تا 17 کارخانه داشتم که آنها را رهبری می کردم اگر هدفم کلاهبرداری بود می توانستم پولها را از کشور خارج کنم ولی ببینید چقدر از این پول ها در داخل کشور است.

متهم ردیف اول پرونده فساد بزرگ مالی ادامه داد: در آستاراخان فقط یک آپارتمان خریده ام چرا که آقای ‘م.خ’ به من گفت چون کشور تحریم است از آن طریق می توانیم دلار وارد کشور کنیم .

وی اضافه کرد: چهارماه است هیچ چیز نگفته ام ولی الان می خواهم همه چیز را بگویم و هر حکمی در مورد من صادر شود بر روی چشمم می گذارم و قبول دارم هر کاری که زیر دستان من انجام داده اند با دستور من بوده است .

در این هنگام قاضی خطاب به متهم گفت: آیا شرکت در پولشویی را قبول دارید ؟

متهم پاسخ داد: در این مورد اطلاعی ندارم و نمی دانم پولشویی چیست؟

قاضی اظهار داشت: یعنی اینکه پول را در شرکت های مختلف گردش می دادی تا نهایتا به شما برسد.

متهم : اولا از این 2هزار و 800 میلیارد تومان، 1000میلیارد تومان آن تسویه شده است و بقیه آن هم در سر رسید طلبکاری بوده و این پول را براساس قانون پرداخت کرده ام و خود بانک صادرات هم معتقد است که در حساب موجود است؛ اگر این، عنوان پولشویی دارد نمی دانم و الان شما می گویید، قبول دارم ولی آن موقع که انجام می دادم واقعا نمی دانستم پولشویی است .

قاضی سراج گفت: شما نمی دانستید که شعبه بانک صادرات اهواز اقدام غیر قانونی برای شما انجام می دهد ؟ بالاتر از اعتبار خود به شما پرداخت می کند؟

متهم پاسخ داد: نه نمی دانستم.

قاضی گفت: آقای ‘ک ‘ رییس شعبه به شما نگفته بود؟

متهم : خیر.

در این هنگام قاضی از آقای ‘ک ‘ دعوت کرد تا پشت تریبون قرار گیرد.

قاضی خطاب به او گفت : آقای ‘م.الف’ اطلاع داشتند که شما برای ایشان کار غیر قانونی می کنید؟

آقای ‘ک ‘ پاسخ داد: حتما اطلاع داشتند چون پیش فاکتور و سایر اسناد را برای من می فرستادند و من به رییس کارخانه ایشان گفته بودم؛ البته شاید از روز اول به ایشان نگفته بودم ولی به مدیر کارخانه ایشان گفته بودم .

قاضی در این هنگام خطاب به متهم ردیف اول اظهار داشت: مبلغی که شما به آقای ‘ک’ دادید، چقدر بود؟ برای چه کاری بود؟

متهم در پاسخ گفت: 2میلیارد و 350میلیون تومان به عنوان خیریه داده ام و رشوه نبوده است.

پس از این اظهارات متهم، قاضی دادگاه با توجه به نزدیک شدن به زمان ملکوتی اذان ظهر، پایان نخستین جلسه علنی رسیدگی به اتهامات متهمان پرونده فساد بزرگ مالی را اعلام کرد و گفت: زمان بعدی دادگاه متعاقبا اعلام می شود.

پیش از این هم سازمان حج و زیارت اعلام کرده بود، اولین گروه از ثبت نامی های جدید در بهترین حالت، سال ۹۳ اعزام می شوند. سازمان حج و زیارت اعلام کرده هر سال ۸۰۰ تا ۹۰۰ هزار نفر را به عمره اعزام می کند. همچنین اعلام شده است که هر اولویت ۲۲ هزار نفر را شامل می شود، یعنی هر سال ۴۰ اولویت اعزام می شوند.

در جدول زیر زمان احتمالی اعزام ها آمده است؛

سود سپرده ها چه شد؟

اما در مدتی که سپرده های ۸۰۰ هزار تومانی در بانکها هستند، چه اتفاقی برای پول مردم می افتد؟ در این باره روایت های زیادی وجود دارد، اما روایت سازمان حج و زیارت این است: “به سپرده های مردم سود کوتاه مدت بانکی تعلق می گیرد، هر زمان هم سپرده گذار بخواهد، می تواند پولش را با سود بانکی، پس بگیرد.”

درواقع سود سپرده ها، روی سپرده می رود تا هزینه اعزام، با توجه به تورم، تامین شود و نیازی به دریافت پول اضافه بر سپرده، در زمان اعزام وجود نداشته باشد. هرچند اعتراض هایی درباره سود پایین ۶درصد بانکی برای سپرده هایی که حداقل سه ال و حداکثر ۹ تا ۱۰ سال در بانکها می مانند، وجود دارد.

اما دراین باره، علی محدث مدیر اداری مالی سازمان حج و زیارت به مهر گفته: “تعیین نرخ سود سپرده های عمره بر عهده سازمان حج نیست و در قرارداد موجود نیز عنوان شده که سود سپرده بر عهده بانکها است. مقرر شده است که براساس قوانین و مقررات بانکی کشور نرخ سود سپرده عمره گذاران تعیین و پرداخت شود و بانکها موظف به اجرای آن هستند. سازمان حج تعیین کننده سود نیست اما مدافع زائران و عمره گذاران است و اجازه نمی دهد حقی از آنان تضییع شود.”