خدایا! امروز زندگیم را در دستان توانمندت قرار میدهم و به تو توکل میکنم که چراغ هدایتگر راهم باشی

شنبه ۱۳ آذر ۱۳۹۵

مشروح نخستین جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده فساد بزرگ مالی

نوشته شده توسط Baran در تاریخ ۱۳۹۰/۱۱/۲۹

افساد فی الارض، یکی از اتهامات متهم ردیف اول/ اعترافات متهم و قبول پرداخت 30 مورد رشوه

نخستین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات 32متهم پرونده فساد بزرگ مالی امروز (شنبه) به ریاست قاضی ‘ناصر سراج’ در شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی تهران برگزار شد.

جلسه دادگاه ساعت 9 و نیم صبح با حضور متهمان، وکلای آنان و نیز خبرنگاران رسانه ها بصورت علنی آغاز شد.

‘عباس جعفری دولت آبادی’ دادستان عمومی و انقلاب تهران که در دادگاه حضور داشت، در ابتدای جلسه دادگاه، مقدمه کیفرخواست صادر شده را قرائت کرد.

دادستان تهران اظهار داشت: کیفرخواست صادر شده شامل موارد اتهامی 32 نفر از متهمان این پرونده و درخواست مجازات برای آنان است و پرونده نسبت به اتهامات دیگر متهمان و نیز سایر اتهامات برخی از متهمان موضوع همین کیفرخواست مفتوح است.

وی افزود: نظام مقدس جمهوری اسلامی که مرهون ایثار جان و مال هزاران شهید و انسان های پاک ضمیر بوده است بر اساس اعتقاد به حق و عدل بنا شده که این معنا در اولین اصل قانون اساسی ایران و نیز اصل سوم همان قانون مورد تصریح قرار گرفته است.

جعفری دولت آبادی اضافه کرد: اصل سوم قانون اساسی، دولت را موظف کرده است همه امکانات خود را صرف ایجاد محیط مساعد برای رشد فضایل اخلاقی بر اساس ایمان و تقوا، مبارزه با مظاهر فساد و تباهی، ایجاد امنیت قضایی عادلانه برای همه و تساوی عموم در برابر قانون کند.

دادستان تهران اظهار داشت: بر همین اساس، مقام معظم رهبری به مناسبت‌های مختلف متذکر این بحث شده‌اند که مهم‌ترین آن بیانات ایشان در فرمان هشت ماده‌ ای در زمینه مبارزه با فساد است.

وی فرازهایی از فرمان هشت ماده ای رهبر معظم انقلاب اسلامی درباره مبارزه با فساد را یادآور شد و گفت که در قسمت هایی از فرمان هشت ماده ای رهبر انقلاب اسلامی درباره مبارزه با فساد آمده است: ”حکومتی که مفتخر به الگو ساختن نظام علوی است، باید در همه حال تکلیف بزرگ خود را کم کردن فاصله‌‌ طولانی خویش با نظام آرمانی علوی و اسلامی بداند و این، جهادی از سر اخلاص و همتی سستی‌ناپذیر می‌طلبد؛ اگر دست مفسدان و سوء استفاده ‌کنندگان از امکانات حکومتی قطع نشود و اگر امتیازطلبان و زیاده‌خواهان پرمدعا و انحصارجو طرد نشوند، سرمایه‌گذار و تولیدکننده و اشتغال‌طلب، همه احساس ناامنی و نومیدی خواهند کرد و کسانی از آنان به استفاده از راه‌های نامشروع و غیرقانونی تشویق خواهند شد… به مسؤولان خیرخواه در قوای سه‌گانه بیاموزید که تسامح در مبارزه‌ با فساد، به نوعی هم‌دستی با فاسدان و مفسدان است. اعتماد عمومی به دستگاه‌های دولتی و قضایی در گِرو آن است که این دستگاه‌ها در برخورد با مجرم و متخلف، قاطعیت و عدم تزلزل خود را نشان دهند. مبارزه‌ با مفسدان و سوءاستفاده‌کنندگان از ثروت‌های ملی، موجب امنیت فضای اقتصادی و اطمینان کسانی است که می‌خواهند فعالیت سالم اقتصادی داشته باشند. تولیدکنندگان این کشور، خود نخستین قربانیان فساد مالی و اقتصاد ناسالم‌اند… ضربه‌ عدالت باید قاطع، در عین حال دقیق و ظریف باشد. در امر مبارزه با فساد نباید هیچ تبعیضی دیده شود. هیچ کس و هیچ نهاد و دستگاهی نباید استثنا شود. هیچ شخص یا نهادی نمی‌تواند با عذر انتساب به این‌جانب یا دیگر مسؤولان کشور، خود را از حساب‌کِشی معاف بشمارد با فساد در هر جا و هر مسند باید برخورد یکسان صورت گیرد”’.

دادستان تهران افزود: اهمیت بیانات رهبر معظم انقلاب اسلامی از آن جهت است که تأمین امنیت به عنوان نیاز همه‌ افراد و جوامع از وظایف اصلی حکومت و تبیین مولفه‌های امنیت و ابعاد آن، مستلزم بررسی دوران‌های مختلف است زیرا تحولات مربوط به امنیت به حدی است که می‌توان از آن به عنوان انقلاب در مفهوم امنیت نام برد.

جعفری دولت آبادی ادامه داد: در گذشته، ناامنی و خدشه به امنیت کشورها از ورای مرزها نشأت می‌گرفت اما در عصر حاضر، توسعه‌ ابعاد امنیت از بعد نظامی به ابعاد سیاسی، فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی و مانند آن موجب شده است در ارزیابی میزان امنیت یک کشور، علاوه بر توجه به تهدیدهای نظامی، به برخورداری مردم از رفاه و آسایش خاطر در همه عرصه‌ها نیز توجه شود.

به گفته دادستان تهران، مولفه‌های امنیت روز به روز در حال تحول است و به جرأت می‌توان از امنیت اقتصادی، به عنوان یکی از ابعاد امنیت نام برد و تحقق سلامت در عرصه‌های اداری و اقتصادی را به عنوان شاخص تشخیصِ آن بیان کرد.

وی افزود: بر همین اساس، ابتنای جمهوری اسلامی بر قسط و عدل و استقلال سیاسی، اقتصادی و اجتماعی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به خوبی لحاظ شده است.

جعفری دولت آبادی گفت: امروزه دولت‌ها در تأمین امنیت از راهکارهای متفاوتی از جمله ابزارهای نظام عدالت کیفری بهره می‌گیرند و تحقق امنیت اقتصادی که بی‌ارتباط با دیگر ابعاد امنیت نیست از یک سو، مستلزم وجود قوانین و مقررات و از سوی دیگر، مستلزم پیش‌ بینی ساز و کارهای متعدد در برخورد با عوامل تهدید کننده‌ امنیت و آسیب ‌رساننده‌ به آن است.

این مقام قضایی تاکید کرد: قانون تضمین‌کننده امنیت بوده و قوه‌ قضاییه به عنوان ناظر بر اجرای قانون و مجری آن، اجراکننده‌ تضمین‌ها است.

جعفری دولت آبادی خطاب به رییس دادگاه اظهار داشت: همگان می‌دانند نظام جمهوری اسلامی ایران طی چند دهه در مقابل همه فشارهای دشمنان و هشت سال جنگ تحمیلی و اقدامات تخریبی و تروریستی بی‌امانِ داخلی و خارجی و فشارهای وارده از تحریم‌های اقتصادی مثل کوه استوار ایستاد و ضمن تحمل همه فشارها و مصائب به سازندگی و توسعه همه جانبه کشور پرداخته است و ایران عزیز را به کارگاهی فعال و پویا تبدیل کرد.

 

*** دشمن سعی در اخلال در نظام اقتصادی کشور کرد

دادستان تهران افزود: ‘دشمن که از تحمیل جنگ و آتش زدن مزارع و کشتن جهادگران، دانشمندان و مبتکران طرفی نبست، سعی در اخلال در نظام اقتصادی کشور کرد و بعضی از افراد سودجو و زیاده‌خواه نیز همراه با دشمن با سوء استفاده از فرصت و بعضاً با استفاده از قدرت و ارتباطات ناصحیح، از منابع بانکی و انفال در جهت منافع شخصی خود بهره بردند و نه تنها مانع پیشرفت و تولید و افزایش ثروت ملی شدند، بلکه با خدشه بر اعتماد مردم و فعالیت سالم اقتصادی ضرباتی بر نظام وارد کردند.’

جعفری دولت آبادی گفت: به همین جهت از سال‌ها پیش، نظر مسوولان و دلسوزان کشور و نظام به پدیده‌ فساد مالی و زیان‌ های مهلک ناشی از آن جلب شد و در رأس همه، رهبر فرزانه انقلاب اسلامی به مناسبت‌ های مختلف خطر فساد مالی را متذکر شدند و همگان را به مبارزه بی‌امان با آن فراخواندند.

دادستان تهران یادآور شد: با پیدایش فساد مالی، اختلاف طبقانی و فقر و بی‌عدالتی به وجود می‌آید و انگیزه‌ کار و تولید را تضعیف می‌کند و برای عده‌ای ثروت‌های بادآورده فراهم می‌شود و با تکاثر ثروت در دست عده‌ای معدود، دست‌اندازی به قدرت نیز پیدا خواهد شد.

این مقام قضایی ادامه داد: بدون تردید با پیوند نامیمون ثروت و قدرت به نظامی اسلامی مبتنی بر عدالت و ارزش‌های الهی ضربه کاری وارد می‌شود.

جعفری دولت آبادی تاکید کرد: فساد مالی نه تنها مانع بزرگی برای تحقق اهداف نظام اسلامی است بلکه فساد اقتصادی سازمان‌ یافته هر نظامی را متلاشی می‌کند و از این رو پیوند نامیمون ثروت و قدرت در دنیا به یک نگرانی عمومی تبدیل و موجب تصویب معاهدات بین‌المللی مختلف برای مبارزه با فساد شده است.

به گفته دادستان تهران، آثار و پیامدهای فساد مالی آن چنان برای هر نظام و کشور مضر است که بسیاری از کشورها شدیدترین مجازات را برای مفسدین اقتصادی لحاظ کرده‌اند.

این مقام قضایی گفت: جمهوری اسلامی ایران نیز برای مفسدین اقتصادی از همان دهه‌ اول انقلاب به بعد، در چند قانون بعضی از مفسدین اقتصادی را به عنوان مفسد فی‌الارض شناخته و برای آنان مجازات افساد فی‌الارض پیش‌بینی شده است.

وی همچنین درباره پیشگیری از فساد مالی و مبارزه با آن گفت: در مورد پیشگیری از فساد مالی و مبارزه با آن، همه قوا و همه دستگاه‌ها مسوولیت دارند و البته وظیفه‌ دستگاه قضایی در این خصوص خطیرتر و سنگین‌تر است.

دادستان تهران تاکید کرد: قوه قضاییه باید با مفسدین و کسانی که جرم آنها ثابت شد بدون اغماض و تبعیض برخورد کند تا برای دیگران عبرت و بازدارنده باشد.

جعفری دولت آبادی ادامه داد: همچنین دستگاه قضایی باید نهایت دقت و احتیاط را داشته باشد که خدشه‌ای بر فعالیت ‌های سالم اقتصادی و جرأت و جسارت فعالان در این عرصه وارد نشود.

 

***نخستین گام برادران امیر خسروی؛ پرداخت رشوه و ارتباط های ناصیح

دادستان عمومی و انقلاب تهران گفت: صاحبان اصلی شرکت سرمایه‌ گذاری آریا، چهار فرزند ذکور منصورخان امیر خسروی، از ملاکین منطقه‌ عمارلو در شهرستان رودبار هستند.

وی افزود: برادران خسروی پیش از تأسیس شرکت آب معدنی داماش، زندگی کاملاً معمولی داشتند تا این که چند سال قبل، تصمیم به اخذ وام و تأسیس یک واحد صنعتی تولید آب معدنی در منطقه‌ی داماش شهرستان رودبار گرفتند.

جعفری دولت آبادی اظهار داشت: آنان در همان گام اول برای تسریع در روند اجرایی و پیش‌برد اهداف خود، با ارتباط‌ های ناصحیح با برخی عناصر اجرایی و سیاسی و پرداخت رشوه، اولین قدم را برداشتند و ثروتی کسب کردند.

وی افزود: این ارتباط‌ های ناصحیح و پرداخت رشوه و کسب درآمد نامشروع به کام آنان شیرین آمد و در سال 1385 شرکتی به نام ‘توسعه سرمایه‌گذاری امیرمنصور آریا’ را تأسیس کردند و برای رسیدن به اهداف خود از هیچ اقدامی در آلوده‌سازی افراد و عوامل موثر دستگاه‌ها فروگذار نکرده‌اند.

این مقام قضایی گفت: طبق اسناد موجود در پرونده، ده‌ها مورد پرداخت رشوه به برخی از کارکنان، مدیران بانک‌ها، افراد و حتی برخی دستگاه‌های اجرایی تحت عناوین مختلف صورت گرفته است.

 

*** دستیابی به چند هزار میلیارد تومان ثروت نامشروع

جعفری دولت آبادی افزود: گروه یاد شده در چند سال اخیر با رهبری ‘م.الف’ با فساد پیچیده و سازمان‌یافته و ارتباطات ناصحیح و پرداخت رشوه‌های کلان یا پرداخت‌هایی تحت عناوین دیگر به چند هزار میلیارد تومان ثروت نامشروع دست یافت که پس از کشف جرم و تشکیل پرونده قضایی به لحاظ پیچیدگی و ابعاد گسترده فساد مالی ضرورت داشت در بررسی وضعیت سرمایه، گردش مالی، عملکرد اجرایی، مصوبات، وام‌ها، زمین‌های خریداری شده، مالیات، واردات، صادرات، اعتبارات اسنادی، وثایق، سهام‌داران و فعالیت تمامی شرکت‌های تابعه‌ شرکت توسعه سرمایه‌گذاری امیرمنصور آریا، رسیدگی دقیقی صورت گیرد.

به گفته دادستان عمومی و انقلاب تهران، در این راستا تیم‌های متعدد قضایی، نظارتی، اجرایی و اطلاعاتی تشکیل شد تا با جدیت، موضوعات یاد شده را پیگیری کنند.

این مقام قضایی گفت: این امر، علاوه بر شفاف‌سازی وضعیت آنها، حجم کلانی از ثروت‌های نامشروع و بادآورده‌ی این گروه را آشکار کرد.

جعفری دولت آبادی اضافه کرد: پروندهی حاضر، مصداقی از یک باند متشکل و سازمان‌یافته است که با اقدامات مجرمانه‌ در قالب یک شرکت سرمایه‌گذاری، امنیت اقتصادی جامعه را مخدوش کرده است.

 

*** تعقیب گروه امیرمنصور آریا از مرداد ماه سال جاری

دادستان تهران اظهار داشت: کشف جرم و تعقیب گروه سرمایه‌گذاری امیرمنصور آریا که در کمتر از یک دهه فعالیت، به یک قطب اقتصادی در کشور تبدیل شده است، از مردادماه سال جاری آغاز شد و به لحاظ گسترده بودن فعالیت‌های گروه و ارتکاب این فعالیت‌ها در حوزه‌های قضایی مختلف از جمله تهران و نیز اهمیت موضوع، در مهرماه سال جاری، رسیدگی به پرونده از دادسرای عمومی و انقلاب اهواز، به دادسرای عمومی و انقلاب تهران احاله شد.

جعفری دولت آبادی ادامه داد: رسیدگی به این پرونده علاوه بر روند مورد نیاز و معمول در پرونده‌های قضایی، که تحقیق در خصوص متهمان و جمع‌آوری ادله را در پی داشت، از جهت نظارت بر اداره شرکت‌های گروه سرمایه‌گذاری امیرمنصور آریا به منظور حفظ اموال و نیز جلوگیری از تعطیلی کارخانجات و شرکت‌ها، مستلزم فعالیت‌ها و تلاش شبانه‌روزی همکاران ما در بخش‌های مختلف بوده است که خوشبختانه پس از چهار ماه منتهی به صدور کیفرخواست برای تعداد زیادی از متهمان این پرونده (شامل 33 جلد و بالغ بر 12 هزار صفحه) شده است.

دادستان تهران یادآور شد: ضمناً این کیفرخواست دربرگیرنده موارد اتهامی سی و دو نفر از متهمان این پرونده و درخواست مجازات برای آنان است و پرونده نسبت به اتهامات دیگر متهمان و نیز سایر اتهامات برخی از متهمان موضوع همین کیفرخواست مفتوح است.

وی در پایان از تمام کسانی که در این پرونده به طور شبانه‌روزی تلاش کردند از جمله نیروهای قضایی و اداری دادسرا و سازمان بازرسی کل کشور، وزارت اطلاعات، نیروی انتظامی و سایر دستگاه‌ها قدردانی کرد.

 

 

**** افساد فی الارض، یکی از اتهامات متهم ردیف اول

پس از قرائت مقدمه کیفرخواست، نماینده دادستان تهران به موارد اتهامی ‘ م. الف’ متهم ردیف اول پرونده فساد بزرگ مالی اشاره و یکی از اتهامات وی را ‘افساد فی الارض از طریق شرکت در اخلال در نظام اقتصادی کشور’ اعلام کرد و با توجه به مستندات قانونی، خواستار مجازات وی شد.

‘ فراهانی’ در نخستین جلسه رسیدگی به اتهامات 32 متهم پرونده فساد مالی اخیر که به ریاست قاضی سراج در شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی تهران در حال برگزاری است، موارد اتهامی متهم ردیف اول این پرونده را ‘افساد فی الارض از طریق شرکت در اخلال در نظام اقتصادی کشور از طریق تبانی و فساد در شبکه بانکی کشور’ اعلام کرد.

نماینده دادستان تهران، توسل به روش های متقلبانه و اخذ میلیارد ها تومان وجوه غیرقانونی با علم به موثر بودن موضوع در مقابله و اضرار به نظام، مشارکت در کلاهبرداری کلان و تحصیل مال نامشروع جمعا به مبلغ دو هزار و 855 میلیارد و 440 میلیون تومان معادل (000/000/400/554/28 ریال) با تشکیل و رهبری یک شبکه سازمان یافته برای ارتکاب جرایمی نظیر ارتشا، اختلاس، کلاهبرداری، جعل و استفاده از اسناد مجعول و صوری را از دیگر موارد اتهام متهم ردیف اول بیان کرد.

به گفته وی، شرکت در پولشویی از طریق عواید حاصل از جرم، پرداخت بیش از سی فقره رشوه، استفاده از اسناد مجعول متعدد مرتبط با گشایش های اعتبار اسنادی تنزیل شده و معاونت در جعل اسناد و تسهیل وقوع بزه را از دیگر موارد اتهامی متهم ردیف اول عنوان کرد.

فراهانی ادامه داد: آقای ‘ م. الف’ مدیر عامل شرکت توسعه سرمایه گذاری امیرمنصور آریا و رییس هیات مدیره شرکت گروه ملی صنعتی فولاد ایران، طی سال های گذشته مبادرت به تاسیس یا خرید شرکت های متعدد به رغم زیان ده بودن آنها کرده و با استفاده از مقررات جاری وقت که به تناسب شرایط حاکم بر اقتصاد کشور وضع شده اند، پس از برقراری ارتباط با بعضی از مدیران بانکی و اشخاص صاحب نفوذ، از سیاست های انبساطی بانک ها در پرداخت تسهیلات به بهانه کارآفرینی و اشتغال سوء استفاده کرده و منابع هنگفتی را از شبکه بانکی کشور جذب می کند.

نماینده دادستان تهران افزود: در ادامه، آقای ‘ م.الف’ برای وسعت بخشیدن به دامنه اخذ تسهیلات و فرار از مقررات سیستم بانکی با تبانی و همکاری دو متهم دیگر پرونده، ظرف کمتر از یک سال، تعداد دهها فقره گشایش اعتبار اسنادی ایحاد و تنزیل می کند در حالی که در هیچ کدام از گشایش های تنزیل شده، کالایی بین دو شرکت مبادله نمی شود و صرفا به همان اسناد صوری اکتفا می شود.

وی ادامه داد: این در حالی است که هشدارهایی نیز در زمینه سوء عملکرد گروه سرمایه گذاری امیرمنصور آریا از سوی کمیسیون اصل 90 به بانک مرکزی و برخی بانک ها ارائه شده بود.

فراهانی در ادامه به شیوه های سوء استفاده متهم ردیف اول این پرونده از اشخاص پرداخت و در باره دیگر متهمان گفت: دسته اول متهمان به عنوان شرکای اصلی متهم ردیف اول محسوب می شوند که در تمام مراحل و عملیات مادی این فرایند، از جعل اسناد و استفاده از اسناد مجعول، مبادله اسناد گشایش اعتبار اسنادی، ایجاد شرکت هایی در ظاهر غیروابسته به گروه امیرمنصور آریا، انتقال و تبدیل عواید و وجه ناشی از گشایش ها از طریق شرکت ها و افراد واسطه یا خرید املاک شرکت داشته اند.

نماینده دادستان تهران افزود: دسته دوم متهمان، کسانی هستنند که به عنوان شریک آقای ‘م. الف’ در این فرایند اقدام کرده اند، دسته سوم از این متهمان اشخاصی هستند که ارتباط آقای ‘ م.الف’ با مدیران بانک ها را جهت تبانی برقرار کرده اند و دسته چهارم از این متهمان، اعضای هیات مدیره شرکت هایی هستند که متقاضی تنزیل گشایش های اعتبار اسنادی صوری شده اند که بعضی از آنها به طمع کارمزد وجوه به این عمل مباردت کرده اند.

فراهانی گفت: دسته پنجم متهمان، برخی کارکنان گروه سرمایه گذاری امیر منصور آریا هستند که عالمانه و با توجه به رابطه استخدامی ایشان و دریافت حقوق گزاف، هر یک قسمتی از بزه را عهده دار بوده اند و دسته ششم اعضای کمیته اعتبارات و هیات مدیره، بازرسی و اداره مناطق آزاد برخی بانک ها هستند که بعضا در انجام وظایف خود در حفظ وجوه دولتی، تفریط و اهمال کرده اند یا بعضا عالمانه و عامدانه در تکمیل این فرایند اقدام کرده اند.

نماینده دادستان تهران در پایان این گزارش، با توجه به مستندات قانونی، خواستار مجازات برای متهم ردیف اول شد.

 

***اعترافات متهم ردیف اول پرونده فساد بزرگ مالی

پس از قرائت کیفرخواست، قاضی سراج خطاب به ‘م.الف’ گفت: اتهامات شما براساس پرونده براساس شکایت شاکیان، اداره بازرسی، بانک صادرات، گزارش های وزارت اطلاعات، کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی، سازمان بازرسی کل کشور، سازمان بورس و اوراق بهادار، سازمان حسابرسی، نظریه سه نفر هیات کارشناسی، اسناد و مدارک موجود در پرونده و اظهارات سایرمتهمان در کیفرخواست مطرح و تفهیم شد و من برای تفهیم بیشتر مجددا آنها را بیان می کنم.

قاضی پرونده سپس این اتهامات را بدین شرح اعلام کرد:

1- فساد فی الارض از طریق اخلال در سیستم بانکی و نظام اقتصادی کشور با دادن رشوه های غیرقانونی و تحصیل مال غیرمشروع به مبلغ 28 تریلیون و 544 میلیارد و 400 میلیون ریال،

2- رهبری یک تشکل سازمان یافته برای اختلال در نظم بانکی، ارتشا، جعل، کلاهبرداری و استفاده از اسناد مجعول برای امور غیرقانونی

3- شرکت در پولشویی که تعداد 136 گشایش اسناد اعتباری از طریق بانک صادرات از 10/4/88 لغایت 9/5/90 به تقاضای گروه صنعتی فولاد و منافع مترتب آن به مبلغ 28 تریلیون و 544 میلیارد و 400 میلیون ریال و مصرف آن در جهت تاسیس بانک آریا، خرید و تاسیس شرکت های جدید و خروج بخشی از سرمایه به خارج از کشور،

4- پرداخت رشوه که تا کنون خود شما به 30 فقره آن اعتراف کرده اید از جمله ‘م.خ’ مدیرعامل متواری بانک ملی، ‘س.ک ‘ رییس شعبه بانک صادرات اهواز، کارکنان شعبه بانک ملی کیش، پرداخت رشوه به آقای ‘خ.م الف’ یکی از مسوولان وزارت صنعت و معدن و تجارت، پرداخت رشوه به آقای ‘ع.ب ‘ رییس وقت بانک پارسیان و برخی مسوولان وزارت راه و ترابری.

5- اتهام معاونت در جعل اسناد و استفاده از این اسناد در گشایش اعتبار.

پس از پایان تفهیم اتهامات، قاضی پرونده از متهم ردیف اول خواست تا صادقانه به این موارد پاسخ گوید.

سپس قاضی خطاب به متهم ردیف اول اظهار داشت: آیا اتهامات را قبول دارید یا خیر؟ متهم پاسخ داد: به طور کلی خیر.

قاضی گفت: هر دفاعی دارید صادقانه بفرمایید.

در این هنگام ‘م.الف’ متهم ردیف اول گفت: من مدیرعامل شرکت توسعه سرمایه گذاری آریا هستم؛ ضمن پوزش از ملت، رهبر معظم انقلاب، خانواده شهدا و مسوولان دولتی که برای پیشرفت کشور تلاش می کنند می پذیرم که اقدامات خلافی را انجام داده ام.

وی افزود: باید بگویم که هر آنچه انجام شده از طریق دستورات من بوده است و کارمندان من تقصیری ندارند و من باید پاسخگو باشم و هستم. قرار بود که کارمندان من بعد از بیان دفاعیات خود آزاد شوند ولی با گذاشتن قرار وثیقه های سنگین آزادی آنها امکانپذیر نیست.

‘م. الف’ اضافه کرد: تمام دستورات از جانب من بوده است و کارمندانم نقشی در تخلفات نداشتند؛ تا الان حدود 6 ماه و نیم در انفرادی بودم و نه گزارشی را خواندم و نه با وکیل خود صحبت کرده ام.

در این هنگام قاضی گفت: شما امروز دو ساعت با وکیل خود صحبت کردید.

متهم پاسخ داد: بله اما این دو ساعت کافی نیست و می خواهم دفاعیتم را به وقت دیگری موکول کنم.

قاضی اظهار داشت: وقت کافی به شما داده می شود که همه پرونده را مطالعه کنید و دفاعیات خود را بگویید اما آیا اتهاماتی را که الان گفته شد می پذیرید یا خیر؟ و اگر می خواهید مجددا مورد به مورد برایتان قرائت کنم.

متهم گفت: بفرمایید.

قاضی اظهار داشت: اتهام اول، فساد فی الارض.

در این هنگام، وکیل پرونده از قاضی اجازه صحبت خواست که قاضی اجازه داد وکیل در جایگاه حاضر شود و مطالب خود را مطرح کند.

وکیل متهم ردیف اول پس از حضور یافتن در جایگاه گفت: از ملت عزیز و گرانقدر ایران که این دادگاه را ملاحظه و دنبال می کنند، عذرخواهی می کنم. براساس صحبت های مقدماتی که با وکیلم و فقط برای چند ساعت بیشتر نبوده است سه درخواست از دادگاه دارم: 1- با توجه به عنوان فساد فی الارض و اخلال در نظم اقتصادی اینجانب ایراد صلاحیت دادگاه را در این مورد خدمت شما عرض می کنم که آیا رسیدگی به این مورد در صلاحیت دادگاه کیفری است یا خیر؟

در این هنگام قاضی سراج اظهار داشت: براساس مصوبه سال 67 مجمع تشخیص مصلحت نظام و قانون مجلس شورای اسلامی وتایید شورای نگهبان و دو رای وحدت رویه در دیوان عالی کشور، موضوع تبصره 6 رسیدگی به اتهامات اخلالگران نظام اقتصادی، رسیدگی به این اتهامات را در صلاحیت دادگاه انقلاب دانسته است و این ایراد شما رد می شود.

سپس وکیل متهم ردیف اول گفت: به هرحال من رد صلاحیت را خدمت شما می دهم ضمن این که هنوز پرونده را مطالعه نکرده ایم.

رییس دادگاه گفت: آنچه در خصوص صلاحیت دادگاه کیفری بود خدمت شما عرض کردم اگر نیاز به توضیح بیشتر است توضیح دهم، پرونده را هم به طور کامل به شما می دهیم و شما می توانید آن را مطالعه کنید.

در این هنگام، وکیل سرجای خود نشست و قاضی مجددا اتهام فساد فی الارض را به متهم ردیف اول تفهیم کرد.

سپس متهم ردیف اول گفت: در مورد این که گشایش های اعتباری مجوز نداشته تا تاریخ 11/5/90 در جریان نبودم تا این که از طریق آقای ‘ک ‘ اطلاع پیدا کردم. گروه فولاد، اعتبارات خودش را از تهران می گرفت و تمام تنزیل ها را هم بانک ها تاییدیه گرفتند و تمام گشایش ها و تنزیل ها با تایید بانک صادرات و بانک ملی بوده است.

‘م. الف’ افزود: من خودم هیچ شبکه و سازمانی را تشکیل ندادم که در روند اقتصادی اختلال ایجاد کند ولی قبول دارم مقداری از ال سی ها صوری بوده است؛ البته کسی در خصوص ال سی های داخلی اطلاعاتی نداشت و حتی با هیات مدیره صحبت می کردیم که بانک ها، اعتبارات را تنزیل کنند و واقعا اطلاعی از صوری بودن آن نداشتیم.

این متهم خطاب به قاضی پرونده گفت: شما ببینید که آیا در گشایش ال سی های خارجی ما یک مورد صوری وجود داشته است که جنس وارد کشور نشده باشد؟ تا اواخر سال 88 واردات داشتیم. اطلاعاتمان در مورد ال سی داخلی کافی نبوده و حتی مدیرعامل بانک صادرات خوزستان نمی دانست ال سی داخلی چه بوده است. متهم ردیف اول پرونده فساد بزرگ مالی اظهار داشت: از طرفی مصوبه مجلس است که ال سی های داخلی به عنوان مدرک واحد تولید کننده از سوی بانک ها پذیرفته شود.

‘م.الف’ تصریح کرد: به 30 مورد رشوه اعتراف می کنم ولی در مورد پولی که به رییس شعبه بانک صادرات اهواز داده ام، می گویم خیریه بوده است.

متهم ردیف اول افزود: در مورد آقای ‘خ. م. الف’ یکی از مسوولان وزارت صنعت، معدن و تجارت 900 میلیون تومان رشوه دادم تا ایشان سهم شمش فولاد ما را در شرکت ملی فولاد حفظ کند چون ایشان عضو هیات مدیره بود و سهمیه ها را ایشان تعیین می کرد.

این متهم اضافه کرد: به آقای ‘ م.خ’ مدیرعامل بانک ملی حدود 3 میلیون و 109 هزار و 454 دلار پول دادم تا سهم اعتبارات ما را در بانک ملی نزد بانک مرکزی بالا ببرد و ربطی به تنزیل ال سی ها نداشت چرا که بانک ملی با 22 درصد ال سی ها را تنزیل می کرد و بانک سامان 20 درصد می گرفت.

‘م.الف’ گفت: در پرداخت پول به کارمندان بانک ملی و سپه کیش فقط به عنوان عیدی بوده است نه رشوه؛ پول هایی را هم که به مسوولان وزارت راه دادیم برای این بود که بتوانند برای خط ابنیه که تازه از آنها خریده بودیم، کار بگیرند و ما بتوانیم آن را راه اندازی کنیم. خط ابنیه را سه بار برای فروش گذاشتند اما کسی آن را نخرید و من با مذاکره آن را خریدم، هدفم این بود که با گرفتن کار برای آن بتوانم آن را راه اندازی کنم و هیچ قصد خیانت به کشورم را نداشتم و اگر می خواستم به کشور خیانت کنم می توانستم پول ها را از کشور خارج کنم.

متهم ردیف اول افزود: در خصوص پول هایی که از کشور خارج شده باید بگویم که کشور تحریم است و ما مجبور بودیم برای پرداخت صورتحساب ها با وارد کردن جنس، پول نقد از کشور خارج کنیم.

‘م. الف’ ادامه داد: برای گرفتن کار شیراز – بندرعباس از وزارت راه، مشاوری به ما معرفی شد که از عدد معمول آن بیشتر با آن قرارداد بستیم که آقایان بتوانند پول خودشان را از آن بردارند تا کار را به ما بدهند و فقط همین یک کار را هم از وزارت راه گرفتیم و آن هم از طریق فاینانس بود. مبلغی که از طریق خط ابنیه رشوه داده شد چهار میلیارد تومان بود. هشت میلیارد تومان از طریق کیفهای پول به عنوان بحث مشارکت در کارها به آقای ‘ن’ پرداخت کردم که عمدتا به شکل تراول، ارز و یورو بود.

به گفته این متهم پرونده فساد بزرگ مالی، ‘مبلغ هر کیف بین 200 تا 300 میلیون تومان بوده است که برخی از کیف ها را در خیابان یا در دفتر من یا درب منزل من تحویل گرفتند و کیف ها را مستقیما خود من می دادم.’

در این هنگام، نماینده دادستان از رییس دادگاه اجازه وقت خواست تا توضیحاتی را ارائه دهد.

قاضی به وی اجازه داد و نماینده دادستان در محل ویژه خود قرار گرفت و اظهار داشت: متهم گفت که شبکه ای برای اخلال در نظم اقتصادی راه اندازی نکرده ایم در حالی که اگر در صحبت های ایشان دقت شود، می بینید که حجم پرداخت رشوه به حدی بوده است که ایشان می گویند برخی اعداد و ارقام را به یاد ندارم یا برای برخی اقدام خود می گویند از آقا یا خانم فلانی باید سووال شود در حالی که زیرمجموعه ایشان اعتراف کردند هیچ کاری را بدون اجازه ایشان نمی توانستند انجام دهند و رهبری ایشان در جاهای مختلف پرونده مشخص است.

نماینده دادستان تهران افزود: وی می گوید خرید شرکت های صوری برای خدمت به کشور بوده است و ایشان سعی دارد که خود را یک فعال اقتصادی معرفی کند که در جایی زمین خورده در حالی که می توانیم ایشان را سلطان رشوه بنامیم؛ بارها شنیده ایم که مسوولان شرکت های دولتی برای دیدن ایشان مسابقه گرفته بودند چرا که ایشان به پرداخت رشوه معروف بوده است. او باید پاسخ دهد که ‘م. خ’ و نیز ‘م.ر.خ’ کجا رفته اند؟ ‘ح. س’ کجاست؟ ‘ع.ع’ کجاست؟ ایشان اقرار دارند که معاملات صوری را قبول دارند و این برای اختلال در نظم اقتصادی کافی است.

در این هنگام قاضی پرونده از نماینده دادستان خواست اجازه دهد متهم دفاعیات خود را ادامه دهد.

قاضی سراج تصریح کرد من می خواهم او دفاعیات خود را به طور کامل و بدون قطع شدن ادامه دهد.

متهم ردیف اول گفت: قبول دارم خلاف های صورت گرفته است و من مدیرعامل شرکتی هستم که از طریق کارمندان و مشاورانم کار می کردم ولی هر چه اتفاق افتاده را می پذیرم.

‘م.الف’ اضافه کرد: مسائلی را که خودم مستقیما با آنها در ارتباط بودم می دانم مثلا آقای الف در وزارت اقتصاد و دارایی دنبال مجوز بانک آریا برای ما بود که مستقیما با من در ارتباط بود .

وی افزود: 16 تا 17 کارخانه داشتم که آنها را رهبری می کردم اگر هدفم کلاهبرداری بود می توانستم پولها را از کشور خارج کنم ولی ببینید چقدر از این پول ها در داخل کشور است.

متهم ردیف اول پرونده فساد بزرگ مالی ادامه داد: در آستاراخان فقط یک آپارتمان خریده ام چرا که آقای ‘م.خ’ به من گفت چون کشور تحریم است از آن طریق می توانیم دلار وارد کشور کنیم .

وی اضافه کرد: چهارماه است هیچ چیز نگفته ام ولی الان می خواهم همه چیز را بگویم و هر حکمی در مورد من صادر شود بر روی چشمم می گذارم و قبول دارم هر کاری که زیر دستان من انجام داده اند با دستور من بوده است .

در این هنگام قاضی خطاب به متهم گفت: آیا شرکت در پولشویی را قبول دارید ؟

متهم پاسخ داد: در این مورد اطلاعی ندارم و نمی دانم پولشویی چیست؟

قاضی اظهار داشت: یعنی اینکه پول را در شرکت های مختلف گردش می دادی تا نهایتا به شما برسد.

متهم : اولا از این 2هزار و 800 میلیارد تومان، 1000میلیارد تومان آن تسویه شده است و بقیه آن هم در سر رسید طلبکاری بوده و این پول را براساس قانون پرداخت کرده ام و خود بانک صادرات هم معتقد است که در حساب موجود است؛ اگر این، عنوان پولشویی دارد نمی دانم و الان شما می گویید، قبول دارم ولی آن موقع که انجام می دادم واقعا نمی دانستم پولشویی است .

قاضی سراج گفت: شما نمی دانستید که شعبه بانک صادرات اهواز اقدام غیر قانونی برای شما انجام می دهد ؟ بالاتر از اعتبار خود به شما پرداخت می کند؟

متهم پاسخ داد: نه نمی دانستم.

قاضی گفت: آقای ‘ک ‘ رییس شعبه به شما نگفته بود؟

متهم : خیر.

در این هنگام قاضی از آقای ‘ک ‘ دعوت کرد تا پشت تریبون قرار گیرد.

قاضی خطاب به او گفت : آقای ‘م.الف’ اطلاع داشتند که شما برای ایشان کار غیر قانونی می کنید؟

آقای ‘ک ‘ پاسخ داد: حتما اطلاع داشتند چون پیش فاکتور و سایر اسناد را برای من می فرستادند و من به رییس کارخانه ایشان گفته بودم؛ البته شاید از روز اول به ایشان نگفته بودم ولی به مدیر کارخانه ایشان گفته بودم .

قاضی در این هنگام خطاب به متهم ردیف اول اظهار داشت: مبلغی که شما به آقای ‘ک’ دادید، چقدر بود؟ برای چه کاری بود؟

متهم در پاسخ گفت: 2میلیارد و 350میلیون تومان به عنوان خیریه داده ام و رشوه نبوده است.

پس از این اظهارات متهم، قاضی دادگاه با توجه به نزدیک شدن به زمان ملکوتی اذان ظهر، پایان نخستین جلسه علنی رسیدگی به اتهامات متهمان پرونده فساد بزرگ مالی را اعلام کرد و گفت: زمان بعدی دادگاه متعاقبا اعلام می شود.

این کارها هم کمتر از اختلاس نیست

نوشته شده توسط Baran در تاریخ ۱۳۹۰/۰۸/۰۳
با روندی که چندی است در یک شرکت تأمین قطعه آغاز شده، دیگر امیدی به بهبود نیست و روز بروز وضعیت نگران کننده تر می شود.
1- تأسیس این شرکت که زائیده تفکر و حاصل رنج مدیران و کارکنان خدوم و تلاش قطعه سازان بود، بر اساس یک تصمیم درست سالها پیش انجام شد. متاسفانه امروز این شرکت مورد هجوم برخی از مدیران ارشد شرکت خودرو سازی بویژه مدیر عامل و قائم مقام ارشد آنجا قرار گرفته که با انتصاب برخی از افراد کم تجربه ای که با رابطه و نسبتهای فامیلی در مناصب مهم شرکت تأمین قطعه گمارده شده اند، مواجه هستیم.
2- بنا بر این گزارش هر روز شاهد دخالتهای پیدا و پنهان افرادی از درون شرکت خودرو سازی (بویژه قائم مقام ارشد) که بعضاً برای کسب منافع شخصی است هستیم. از جمله اقداماتی که انجام شده تصمیم گیری در خصوص منابع تامین قطعات و دخالت آشکار در تعیین قیمت قطعات، منابع خرید و انتخاب قطعه سازهاست که با ابلاغ بخشنامه (بعنوان مثال جهت خرید سیستم مدیریت الکترونیکی موتورها و سیستم ترمز ضد قفل توسط آقای م-س از شرکت خودرو سازی) صورت گرفته است. در طول این سالیان سابقه نداشته که چنین اقدامات جسورانه، غیر حرفه ای و بر خلاف رویه های سازمانی که آشکارا با زدوبندهای پشت پرده همرا است صورت گرفته باشد.
3- تلاش برای حذف معاونت کیفیت و معاونت مهندسی شرکت تأمین قطعه و هضم آن در شرکت خودرو ساز! البته در این خصوص بی برنامگی و فعالیت ضعیف و غیرقابل قبول آقای ع-پ از مسئولین شرکت در طی این 2 سال نتیجه ای جز این رقم نمی زد. وی حتی تلاشی هم برای جلوگیری از این مهم انجام نداد! البته با پافشاری و تلاشهای انجام شده توسط برخی مدیران شرکت تأمین قطعه، موضوع تعدیل و منتفی شد. در غیر اینصورت چه بسا میتوانست نتایج فاجعه باری را در حوزه کیفیت به همراه داشته باشد. جالب است که کم تجربگی و ناپختگی برخی افراد از جمله همان آقای ع-پ در پروژه اَکسِل (مجموعه محور) که قرار بود با اَکسِل های فعلی جایگزین شود شاهد شکست پروژه و برگشت بیش از 700 دستگاه خودرو توسط مشتریان بود که خسارت سنگین مالی به شرکت خودرو ساز و اعتبار آن وارد کرد!
4- هم چنین توافقاتی در خصوص پروژهای دو خودروی جدید وقراردادهای برخی از قطعات با هماهنگیایشان به بعضی از شرکت های خاص واگزار شده است.
5- این اقدامات عجیب که شائبه فساد مالی و تبانی در آنها موج میزند با مدیریت “م – س” انجام میشود همان شخصی که آشکار و نهان علیه مدیر عامل فعلی شرکت خودروساز (و البته شریک فعلی اش!) صحبت میکند و مفاسد را در دستگاههای نظارتی به گردن او میاندازد تا با حذف وی جایگزین او گردد!
6- البته ایشان عضو هیات مدیره شرکتهای دیگر هم هست. البته برای مردم سخت است باور اینکه چگونه افرادی با این سطح نازل از علم و برخورداری از حب مال و جاه و فساد خود را برای مناصب بالاتر آماده میکنند و برای رسیدن به هدف از هر وسیله ای استفاده مینمایند از تطمیع افراد، لابی با افراد ذینفوذ، وعده به قطعه سازان و عقد قراردادهای میلیاردی بدون حساب و کتاب و دادن پیش پرداختهای آنچنانی به برخی شرکتهای خاص و حتی تازه تاسیس!
7- آن شرکت تأمین قطعه مقتدر و سالم، امروز دیگر از هم پاشیده و اقتدار و استقلال آن از بین رفته و حتی در تصمیم گیری برای انتخاب مدیران متعهد و متخصص، سیاستگذاری پیشبرد شرکت، بستن قراردادها و تصمیمات کلان بر اساس استانداردها و رویه های مدرن سازمانی، متأسفانه مدیرعامل ضعیف و زبون شرکت فقط نقش فرمایشی دارد و همه از بالا به او دیکته می شود و ایشان هم بخاطر حب مقام چاره ای جز انجام آنچه به او ابلاغ می شود ندارد! نمیداند که در آینده او باید پاسخگوی عملکرد فاسدانه دیگرانی باشد که آنروز شاید مشغول قدم زدن در خیابانهای پاریس هستند! از همه مهمتر اینکه افرادی که در مسئولیتهای زیر مجموعه ایشان بصورت دستوری گمارده شده اند خود را پاسخگوی وی بعنوان مدیرعامل شرکت تأمین قطعه نمی دانند و کار خود را می کنند که این خود انحرافاتی را به همراه داشته است.
8- حساس ترین حوزه در شرکت تأمین قطعه حوزه اقتصادی، علی الخصوص عقد قرارداد ها و آنالیز قیمتهاست که مسئولیت آن با آقای م ر- م با سابقه کاری بسیار کم است که نسبت فامیلی با مدیرعامل شرکت خودرو سازی دارد. جالب است بدانید در این قسمت از انواع و اقسام روشها استفاده میشود، بعضاً از روشهای غیر اخلاقی در برخورد با مراجعین و قطعه سازان و کارکنان بهره میگیرند، از جمله:
– دخل و تصرف در تأییدیه قطعه سازها و ایجاد فضای رعب و وحشت بین قطعه سازان مستقلی که باج به مدیر عامل خودروسازی و قائم مقامش نمیدهند
– برخوردهای غیرحرفه ای و بعضاً خارج از عرف و ادب با مراجعین قطعه ساز و پرسنل
– عدم شناخت از تولید و مشکلات آن و نشناختن فرایندهای تولیدی بدلیل سابقه و تجربه پائین و عدم درک مسائل و مشکلات تولید کنندگان
– عدم رعایت عدالت در برخورد با موارد و شرکتهای متخلف و بعضاً ظلم به شرکتهای ضعیف
– برگزاری جلسات با مدیران شرکتهای قطعه ساز بدون حضور مدیران ذیربط و متخصص و بستن مسائل با ایشان بدون هماهنگی با حوزه مربوطه که از بدو تاسیس شرکت تأمین قطعه این موضوع سابقه نداشته و بدعت جدیدی است که فساد را توسعه داده و روشی است برای تحت فشار قراردادن قطعه سازان و گشودن باب مذاکره برای دریافتهای شخصی!!!
– ارائه قیمتهای سازندگان کاندید برای تولید برخی قطعات به سازندگان مد نظر خود و اخذ پیشنهاد قیمت کمتر از آنها برای عقد قرارداد بدون طی مراحل سازمانی و انجام تبانی با سازندگان (مدیر عامل کنونی در جلسه ای ابراز نموده که بارها با این روش در شرکت “م” کار کردیم و توانستیم سازمان بازرسی را فریب بدهیم و شبهه تبانی هم پیش نیامد!)
– سوء استفاده از کارشناسان امورهای ساخت با وعده پستهای بالاتر در بدست اوردن اطلاعات فنی شرکتهای دیگر و در اختیار گذاشتن آنها به سازندگان مد نظر که نمونه آن دادن اطلاعات شرکت “اورند پلاستیک” به شرکت “س – آ” که از روی عجله حتی متن آن را هم اصلاح نکرده اند!!!
– سوء استفاده از نسبت فامیلی با مدیر عامل شرکت خودرو ساز و ارائه اطلاعات بصورت هدفدار به ایشان و تهدید دیگران به اخراج و….
– طولانی کردن پروسه آنالیز قیمتها تا ماهها و ارسال قطعات توسط قطعه سازان بدون قرارداد و ایجاد مشکل برای قطعه سازان و کارکنان مربوطه.
– علاقمندی بسیار در فعالیت منبع یابی برای قطعات و دخالت آشکار در کار حوزه های دیگر بدلیل منافعی که نهفته است مثلا” کافیست به قراردادهایی که به شرکت “س-آ” داده شده دقت شود از نظر حجم قراردادها و پیش پرداختها که همه با پیگیری ویژه شخص ایشان انجام یافته است.
– اخذ مبالغ گزاف در قبال انجام اقداماتی نظیر بالا بردن قیمتهای قطعه سازان با هماهنگی قبلی
– عدم وجود آنالیز محاسباتی قیمت برای حدود 50 درصد قطعات و انجام آنالیزها بصورت توافقی با قطعه سازان که خود ضعف بزرگی بشمار می آید.
– اعمال جرائم سنگین به برخی قطعه سازها برای مشکلات کیفی قطعات آنها و پس از مدتی با دریافت وجوه نقدی جرائم مزبور را مورد بخشش و عفو قرار میدهند!
– استفاده از حربه درخواست کاهش قیمت بسیار بالا از قطعه ساز برای جلوگیری از ورود وی به قرارداد و در عوض دادن قرارداد به قطعه ساز مطلوبی که ارتباط پشت پرده مالی دارند!
– ایشان با زیرکی کلیه این اقدامات متخلفانه را به نام و دستور مدیر عامل شرکت خودرو ساز مرتکب میشود گرچه به نظر میرسد همراهی و هماهنگی بین این دو وجود دارد ولی عملاً مدیر عامل خودروسازی را برای کلیه این تخلفات ضامن قرار میدهد! قطعاً در آینده بار پاسخگویی به دستگاههای نظارتی و مراجع قضایی را بر عهده مدیر عامل خودروسازی مزبور گذاشته است.
دلیل اصلی این همه عجله در انجام این اقدامات فاسدانه این است که آقایان بر این باورند که با توجه به مجموعه شرایط کشور و عمر کوتاه مدیریتها بهتر است زودتر بار خود را ببندند که زمان زیادی نمانده و باید سریع تر به اهداف مالی خود برسند! رمز کنار گذاشتن برخی مدیران ارشد قبلی نیز همین بود که تسلیم این تمامیت خواهی ها و اعمال فاسدانه و مجرمانه نمیشدند و بدلیل عدم هماهنگی مانع منفعت طلبی ها بودند لذا باید کنار میرفتند!
ضمن اینکه تمام موارد فوق قابل بررسی و پیگیری است، متأسفانه هر روز مصداقهای جدیدی از این تخلفات را می توان یافت. آنچه مسلم است جو خفقان و تهدید به اخراج کارکنان در شرکت تأمین قطعه مذکور بسیار شدید شده و همین امر سبب شده تا کارشناسان مسائل را مطرح نکنند یا با احتیاط بیان نمایند.
علی ایحال این مسائل را طرح نمودیم تا دلسوزان نظام و انقلاب فکری به حال این مسائل بکنند و نگذارند بیش از این آبرو و اعتبار کارکنان خدوم و زحمتکش این صنعت زیر سوال رود. صنعت خودروی کشور بخصوص در این برهه حساس با این رویه های خلاف وارد فضای سنگینی از چالشها خواهد شد و مشخص نیست تا ماههای آینده از آن چه باقی بماند. صدمه دیدگان نهایی این اتفاقات بدنه تولید و اشتغال کشور خواهند بود.
تا زمانی که با افراد خاطی برخورد قاطع صورت نپذیرد و از افراد دلسوز و زحمتکش در مناصب حساس استفاده نشود این مسائل و حوادث رخ خواهد داد و طبعاً زمانی چشم باز خواهیم کرد که آسیب جدی خورده ایم، در آن شرایط نه منبعی برایمان مانده و نه زمانی برای جبران!

تکمیل گزارش سازمان حسابرسی درباره فساد مالی اخیر تا پایان هفته

نوشته شده توسط Baran در تاریخ ۱۳۹۰/۰۷/۱۲


شرکت امیرمنصور آریا بدهی معوق ندارد، پولی به حساب خاوری منتقل نشده

مدیرعامل سازمان حسابرسی کشور اظهار امیدواری کرد تا پایان هفته‌ جاری گزارش این سازمان از حسابرسی بانک‌های ملی و صادرات در شعبه‌های کیش و اهواز و شرکت فولاد خوزستان که سوء‌استفاده مالی اخیر از آنها شروع شده، تکمیل شود.

اکبر سهیلی‌پور ـ مدیرعامل سازمان حسابرسی کشور ـ با بیان این‌که این سازمان شرکت‌های دولتی را حسابرسی می‌کند، گفت: بانک ملی هم از این قاعده مستثنا نیست.

وی با بیان این‌که شرکت‌ مرتبط با امیرمنصور آریا تا پایان سال گذشته هیچ‌گونه بدهی معوق ندارد، گفت: حتی تا تاریخ پنج مرداد‌ماه امسال هم همه اعتبارات اسنادی وصول شده و هیچ‌گونه بدهی معوق وجود نداشته است.

او با اشاره به این‌که تخلف صورت گرفته در بازکردن اعتبارات اسنادی رخ داده و برای آن به برخی رشوه داده شده است، گفت: با این وجود اگر مشخصات این اعتبارات ثبت نشود، حسابرس طبیعتا آنها را نمی‌بیند.

سهیلی‌پور با اشاره به این‌که در موضوع تنزیل نیز به محض سررسید، پول‌ها پرداخت شده است، گفت:‌ این پرونده به بررسی نیاز دارد و به همین دلیل من همکارانم را مامور کرده‌ام که به‌طور ویژه به آن رسیدگی کنند و امیدوارم تا جمعه این هفته گزارش ما در این باره نهایی شود.

او با اشاره به این‌که در ابتدا رقم سوء ‌استفاده‌ی مالی سه هزار میلیارد تومان اعلام شد، گفت: اگرچه تمام مبلغ سه هزار میلیارد تومان بوده، اما با احتساب وثیقه‌ها و سایر موارد، هزار و 780 میلیارد تومان از این رقم باقی می‌ماند که اگر سود بانک را نیز از آن کم کنیم، رقم نهایی خیلی کمتر می‌شود، با این وجود من عدد دقیقی را در حال حاضر اعلام نمی‌کنم.

مدیرعامل سازمان حسابرسی کشور در پاسخ به این ادعا که مدیر عامل سابق بانک ملی ایران برخی وجوه مرتبط با این سوء‌استفاده مالی را به حساب‌های شخصی خود منتقل کرده است، گفت: امکان ندارد کسی بتواند حساب دولتی را به حساب شخصی خود وارد کند.

سهیلی‌پور با تاکید بر این‌که عبارت اختلاس مفهوم حقوقی دارد، افزود: من هنوز نمی‌دانم این موضوع اختلاس بوده یا نه، با این وجود یک سوء‌ جریان رخ داده و رشوه داده شده و اقداماتی بر خلاف قانونی انجام شده است. از سوی دیگر، پس از تنزیل سود قابل توجهی به بانک ملی داده شده، اما نکته‌ی اساسی این است که همه پول‌ها در سررسید وصول می‌شده است.

مدیرعامل سازمان حسابرسی کشور معتقد است: در جریان این سوء‌استفاده مالی مشاوره دقیقی به طرف‌ها داده شده است تا ردی برای پیگیری باقی نماند.

سهیلی‌پور با اشاره به این‌که حتی دورزدن قوی‌ترین قوانین هم برای مجرمی که به آن آگاهی داشته باشد، ممکن است، افزود: با این وجود من معتقدم کنترل‌های داخلی و قوانین موجود می‌تواند به اندازه‌ی کافی جوابگوی جلوگیری از هرگونه سوء استفاده در سیستم اقتصادی کشور باشد، همان‌طور که در نهایت این اتفاق نیز از طریق کنترل‌های داخلی رو رفت.

وی با تاکید بر این‌که با وجود شرایط کنونی می‌توان نقاط قوت و ضعف قوانین را بررسی کرد، گفت: کمیسیون اصل90 مجلس شورای اسلامی از ما گزارشی خواسته که در حال تهیه آن هستیم.

اعدام عامل اختلاس اخیر در صورت اثبات فساد فی‌الارض

نوشته شده توسط Baran در تاریخ ۱۳۹۰/۰۷/۰۴
عامل اختلاس اخیر در صورت اثبات فساد فی‌الارض اعدام می‌شود

ناظر ویژه دستگاه قضایی در پرونده اختلاس بزرگ گفت: هر یک از اعمال مذکور چنانچه ‌به‌قصد ضربه زدن به نظام یا مقابله با نظام یا اینکه با علم مؤثر‌بودن اقدام در مقابله با نظام صورت گیرد، اگر در حد فساد فی‌الارض باشد به اعدام و در غیر این صورت به 5 تا 20 سال حبس محکوم خواهد شد.

حجت‌الاسلام غلامحسین محسنی‌اژه‌ای در نوزدهمین نشست خبری سخنگوی قوه قضائیه اظهار داشت: در قانون اخلال در نظام اقتصادی مصوب 19 آذر 69 اخلال در نظام اقتصادی تعریف نشده اما در ماده یک این قانون مصادیق آن مشخص شده است که ما را به معنای آن نزدیک می‌کند.

وی افزود: ارتکاب هر یک از اعمال مذکور در بندهای زیر جرم است و مرتکب مجازات خواهد شد.

الف ـ اخلال در نظام پولی و ارزی از طریق قاچاق ارز یا جعل اسکانس و سکه

ب ـ اخلال در نظام پولی از طریق گرانفروشی و احتکار و پیش‌خرید محصولات کشاورزی به منظور ایجاد انحصار و کمبود محصول در بازار.

ج ـ اخلال در نظام تولید

د ـ هر گونه اقدامی به منظور خارج کردن آثار میراث فرهنگی به وصول وجوه کلان به صورت قبول پول اشخاص حقیقی و حقوقی به عنوان مضاربه

و ـ اقدام باندی برای اخلال در نظام صادراتی کشور

محسنی‌اژه‌ای در توضیح این ماده و مجازات در نظر گرفته شده برای این افراد گفت: هر یک از اعمال مذکور چنانچه به قصد ضربه زدن به نظام یا مقابله با نظام یا اینکه با علم مؤثر‌بودن اقدام در مقابله با نظام صورت گیرد، اگر در حد فساد فی‌الارض باشد به اعدام و در غیر این صورت به 5 تا 20 سال حبس محکوم خواهد شد.

دادگاه می‌تواند علاوه بر حبس و جریمه مالی متهم را به تحمل 20 تا 74 ضربه شلاق هم محکوم کند.

وی ادامه داد: در تبصره ماده 2 این قانون آمده است اگر کسانی مطلع باشند که جرمی در زیر مجموعه آنها اتفاق افتاده یا در حال اتفاق افتادن است و موضوع را خبر ندهند به عنوان معاون همین جرم مجازات خواهند شد.

سخنگوی دستگاه قضایی ادامه داد: طی روزهای گذشته بانک مرکزی اعلام کرد ما از موضوع اطلاع پیدا کرده‌بودیم، حال این سؤال مطرح است که چرا بانک مرکزی رسماً برای جلوگیری از این اقدام کاری نکرد و چرا موضوع را به دستگاه قضایی اطلاع نداد؟

ناظر ویژه دستگاه قضایی در پرونده اختلاس بزرگ گفت: تبصره 4 ماده 2 این قانون محرومیت از خدمات دولتی و انفصال مادام‌العمر را برای متهمان در نظر گرفته است. همچنین تبصره 5 این قانون می‌گوید هیچ یک از مجازات‌های مقرر قابل تعلیق نبوده و اعدام، جریمه‌های مالی و انفصال از خدمت از سوی دادگاه و قاضی قابل تخفیف نیست.



تبلیغات

آمار سایت

  • تعداد مطالب: 3208
  • تعداد نظرات: 2044
  • بازديد امروز: 7716
  • بازديد ديروز: 22156
  • بازديد کل: 6673349
  • افراد آنلاين: 7 نفر
  • ورودی گوگل: 37


تبلیغات

  
 

تبلیغات